به گزارش مشرق، در حالی که حسن روحانی حدود یک ماه پیش از نبود کسری بودجه در سال جاری خبر داده بود، روز گذشته بانک مرکزی در جدیدترین آمار خود از کسری نزدیک به 33 هزار میلیارد تومانی بودجه (فقط در 10 ماهه امسال) پرده برداشت.

* وطن امروز

-   بازگشت به سیاست ارزی سال 1390

«وطن امروز» از آخرین وضعیت بازار ارز پس از دستورات جدید بانک مرکزی گزارش داده است: طی ماه‌های اخیر عنان قیمت‌گذاری بازار ارز از دست بانک مرکزی در رفته است و هر روز شاهد نوسانات گسترده‌ای در این بازار هستیم، این نوسانات باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند موبایل، لپ‌تاپ و حتی برنج شده است. بانک مرکزی با درک بحران متعاقب افزایش نرخ ارز اقدام به عرضه اوراق با سود 20 درصد کرد تا از این مسیر بخشی از نقدینگی سردرگم در دست مردم را جذب کند اما حالا پس از گذشت یک هفته از طرح‌های کاهنده قیمت ارز بانک مرکزی، باز هم شاهد افزایش قیمت دلار و یورو در بازار آزاد هستیم.  به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز هم سبزه‌میدان و هم میدان فردوسی شاهد حضور مسافران و دلالان بازار ارز بود. با وجود اینکه تابلوهای صرافی‌ها و رسانه‌های دولتی سعی بر آن دارند که قیمت بازار آزاد را همان قیمت ارز مداخله‌ای یا صفی عنوان کنند، بین این دو 300 تا 400 تومان اختلاف است.  بر این اساس قیمت دلار صفی 4495 و قیمت دلار آزاد 4830 تومان است. برخلاف روزهای اخیر با اعمال شرایط جدید توسط بانک مرکزی مبنی بر ارائه اصل پاسپورت، کارت ملی، اصل عوارض خروج، اصل بلیت و ویزا بخش زیادی از دلالان و سوداگران دیگر در صف‌ها حضور ندارند و اکثر خریداران را مسافران با بلیت تشکیل می‌دهد.  نکته منفی‌ای که در این بین وجود دارد و باعث ازدحام جمعیت برابر برخی صرافی‌ها شده، این است که نزدیک به 90 درصد صرافی‌ها به کلی دلار و یورو نمی‌فروشند.  صف‌های مسافران گاه به قدری طولانی شده است که آنها به کلی قید خرید از صرافی‌ها را زده‌اند و به دلالان روی آورده‌اند.

اعتماد به صرافان شکست خورد

با شروع کار دولت تدبیر و امید روند اعطای دلار فرودگاهی یا به تعبیری ارز مسافرتی متوقف شد و این وظیفه بر عهده صرافی‌ها و بانک‌ها قرار گرفت. پیش از این مسافران بر اساس کشور مقصد خود می‌توانستند پس از عبور از گیت‌های پرواز، ارز دریافت کنند، بر این اساس در شرایط کنونی هم به نظر می‌رسد با 3 نرخی شدن قیمت دلار همین اتفاق باید رخ دهد. حذف ارز مسافرتی در راستای تک‌نرخی شدن آن روی داد که با این بی‌نظمی‌های اخیر باید برای مدت زمانی طولانی به تعویق بیفتد.

سیاست کنترل قیمت ارز جواب نداد

بانک مرکزی طی هفته‌های جاری در راستای کنترل بازار ارز و جهت‌دهی نقدینگی مردم اقدام به افزایش نرخ سود اوراق کرد تا با جذاب کردن این فضا سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها سرازیر شود، گذشته از این به دلیل نکات منفی آن در روند تولید و شائبه ربوی بودن این اقدام به کلی جواب نداد و قیمت ارز هنوز در حال افزایش است.  مدافعان طرح افزایش سود بانکی با مثال کشور روسیه که در یک مقطع زمانی با افزایش نرخ سود بانکی توانست از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند برای ایران هم نسخه روسی پیچیدند که با وجود بار سنگینی که بر دوش بانک‌های عامل گذاشتند اما نتوانستند بازار ارز را کنترل کنند.

 نقدینگی را باید به سمت تولید ببریم

در همین باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشبیه بازار ارز به بادکنک، توضیح داد: اگر بازار ارز را مانند بادکنک بدانیم، باید گفت میزان باد داخل آن حکم حجم نقدینگی در جامعه را دارد، بنابراین هر اندازه حجم نقدینگی افزایش یابد، بادکنک بزرگ‌تر می‌شود. معصومه آقاپور ادامه داد: از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در واقع سطح روی بادکنک است و زمانی که دولت به سطح بادکنک فشار وارد کند، بخشی از بادکنک جمع و بخش دیگر متورم می‌شود اما حجم داخل بادکنک کاهش نمی‌یابد؛ در حال حاضر شاهد هستیم که فشار دولت بر قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کند. نماینده  مردم در مجلس با اشاره به شرایط دیگر اقتصادی در کشور بیان داشت: با توجه به اینکه با ناامنی در بازار کسب و کار مواجه هستیم، این عدم اطمینان باعث می‌شود بخشی از نقدینگی کشور به دلار تبدیل شود. وی گفت: هر چه سطح عمومی قیمت‌ها و حجم تورم را ثابت نگه داریم باد بادکنک به  سمت بازارهایی چون ارز و سکه می‌رود، بنابراین نخستین کاری که در بازار داخلی باید انجام شود این است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه، بازار مسکن و تولید ناخالص ملی هدایت شود. آقاپورعلیشاهی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، اظهار داشت: نوع ارز معاملات از دلار به یورو تغییر کرد، چرا که یورو در طول سال‌های گذشته بالغ بر 4/2 درصد تغییر قیمت داشته اما دلار شاهد تغییراتی بالغ بر 8/3 درصد بوده است. وی افزود: با تمام اقداماتی که دولت انجام داده است اما تنش‌های منطقه‌ای، افزایش تقاضای دلار در 3 ماهه چهارم سال به مناسبت سال نوی میلادی، خروج ارز از اربیل عراق و ایجاد محدودیت در FATF دست به دست هم می‌دهد که قیمت ارز متلاطم شود. آقاپور علیشاهی با اشاره به آمارهای غیررسمی از میزان دلار در کشور، گفت: طبق آمارهای غیررسمی ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد که اگر وارد بازار تولید ناخالص داخلی شود منجر به اشتغال‌آفرینی می‌شود، در واقع تلاش داریم فرهنگی در کشور جا بیفتد که چرخ اقتصادی به نفع کشور، تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزود واقعی بچرخد.

* مردم‌سالاری

- آیا ما بُنجل صادر می‌کنیم؟

روزنامه مردم‌سالاری درباره تراز تجاری کشور گزارش داده است:‌ ‌بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی 10 ماه نخست سال‌جاری را منتشر کرد. بخش تراز پرداخت‌ها از گزارش بانک مرکزی یکی از معضلات ریشه‌دار اقتصاد ایران را به رخ می‌کشد. بیش از 90 میلیون تن صادرات غیرنفتی کشور نمی‌تواند کفاف واردات 30 میلیون تنی را بدهد و با این میزان عظیم صادرات، تراز تجاری کشور منفی است! آیا ما در ایران واقعاً بُنجل صادر می‌کنیم؟!

به گزارش« مردم سالاری آنلاین»، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی سال 96 تا پایان دی ماه را منتشر کرد. بخش تراز پرداخت‌های این گزارش نشان می‌دهد که ایران تا پایان دی ماه، 30 میلیون و 491 هزار تن کالا وارد کرده است. ارزش کالاهای وارداتی در این دوره 10 ماهه در مجموع 42 میلیارد و 805 میلیون دلار بوده است. در واقع تأمین هر تن کالاهای وارداتی 1404 دلار برای اقتصاد ایران آب خورده است.در مقابل بدون احتساب صادرات میعانات گازی، کشور در دوره ده ماهه نخست سال جاری 90 میلیون و 412 هزار تن کالا به ارزش 31 میلیارد و 408 میلیون دلار صادر کرده است. ما سه برابر بیش از میزان واردات‌مان، کالا صادر کرده‌ایم اما با این وجود نیز کسری تجاری داشته‌ایم. کسری تجاری کشور در این 10 ماه، 11 میلیارد و 397 میلیون دلار بوده است. 90 میلیون تن کالای صادراتی نتوانسته است کفاف واردات 30 میلیون تن کالای وارداتی را بدهد. هر تن کالای صادراتی برای کشور 347 دلار ارزآوری داشته و در مقابل هر تن کالای وارداتی 1404 دلار ارز از کشور خارج کرده است. ارزان بودن کالاهای صادراتی ایران به این معنا نیست که کشور جنس بنجل صادر می‌کند: صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً از موادی نظیر پروپان مایع شده، متانول، روغن‌های سبک، سنگ آهن و محصولات پتروشیمی نظیر پلی اتیلن تشکیل شده است. این محصولات حکم مواد خام و نیمه‌خام را ایفا می‌کنند و برای کشورهای واردکننده بسیار ارزشمند هستند. این مواد به عنوان مواد اولیه در صنایع سایر کشورها به کار گرفته می‌شوند و به محصولات با ارزش تبدیل می‌شوند.

 محصولات پتروشیمی ایران در کشورهایی که این محصولات را وارد می‌کنند به پلیمرها و پلاستیک‌های گران‌قیمت یا مواد شیمیایی باارزش تبدیل می‌شوند و حول مصرف این محصولات نیز در آن کشورها مشاغل بسیار زیادی ایجاد می‌شود. سنگ آهن صادراتی ارزان قیمت ایران به همین ترتیب در کشورهای واردکننده به شمش‌های فولادی گران‌قیمت تبدیل می‌شود. کره جنوبی پس از چین، امارات متحده عربی و عراق، سومین واردکننده کالاهای ایرانی است. این کشور عمده مواد خام مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و از حیث منابع زیرزمینی به هیچ وجه کشور غنی‌ای نیست.

 با این حال کره جنوبی هفتمین کشور صادرکننده کالا در جهان است. میزان صادرات این کشور در سال 2016، 483 میلیارد دلار و میزان واردات آن، 389 میلیارد دلار بوده است. مازاد تجاری کره جنوبی در سال 2016، 7/93 میلیارد دلار بوده و این امر در حالی صورت گرفته است که این کشور حتی نفت خام و میعانات گازی مورد نیاز خود را وارد کرده است. از قضا، ایران یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نفت خام و میعانات گازی کره جنوبی است و به عنوان نمونه میعانات گازی ایران در پتروشیمی‌های کره جنوبی به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می‌گیرد و به کالاهای باارزش افزوده بالا تبدیل می‌شود. کره جنوبی در سال 2016، 24 میلیارد دلار محصولات پالایشی صادر کرده، این در حالی است که ایران هنوز میزان قابل توجهی بنزین و سایر فرآورده‌های پالایشی وارد می‌کند!

 واقعیت این است که ایران، بُنجل صادر نمی‌کند اما در عین حال این ظرفیت صنعتی را هم ندارد که مواد خام یا نیمه‌خام ارزشمند خود را به کالاهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کند. صادرات بسیاری از کالاها نظیر پلی‌اتیلن‌های سنگین و سنگ آهن افتخار ندارد و در صورتی که این مواد توسط صنایع داخلی به محصولات گران‌قیمت تبدیل شوند، بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران حل می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در وضعیت فعلی، بحث اشتغال است. با اقتصادِ مبتنی بر صادرات مواد خام یا نیمه‌خام نمی‌توان مشاغل پایدار صنعتی زیادی ایجاد کرد و در صورتی که صنایع تکمیلی برای استفاده از این مواد شکل نگیرد، اقتصاد کشور همچنان گرفتار معضلات مزمن موجود خواهد بود. مواد خام یا نیمه‌خام ایرانی مشاغل بسیاری زیادی در کشورهایی نظیر کره جنوبی ایجاد کرده است. کره جنوبی تقریباً همزمان با ایران مسیر توسعه صنعتی را آغاز کرد و با جمعیتی به مراتب کمتر از ایران و بدون دسترسی به منابع زیرزمینی توانست خود را به یکی از مهم‌ترین اقتصادهای صادرکننده جهان تبدیل کند. اما ایران پس از بیش از نیم قرن توسعه صنعتی، هنوز کالاهای صادراتی خود را به قیمت تقریباً مفت و مجانی در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهد تا بعداً دوباره شکل پیشرفته‌تری از همان کالاها را با قیمت‌هایی بسیار بالا بخرد.

* کیهان

- کسری بودجه از سخنان روحانی تا آمار بانک مرکزی

کیهان درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است:‌ در حالی که حسن روحانی حدود یک ماه پیش از نبود کسری بودجه در سال جاری خبر داده بود، روز گذشته بانک مرکزی در جدیدترین آمار خود از کسری نزدیک به 33 هزار میلیارد تومانی بودجه (فقط در 10 ماهه امسال) پرده برداشت.

هفدهم بهمن ماه امسال، رئیس‌جمهور در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش نرخ ارز و دست داشتن دولت در این افزایش برای جبران کسری بودجه سال 96 گفت: «این موضوع زمانی معنا می‌یابد که دولت حداقل کسری بودجه داشته باشد در حالی‌که امسال کسری بودجه نداریم، یعنی همان بودجه‌ای که در ماه‌های اولیه در دولت تصویب شده، ان‌شاءا... همان رقم و عدد محقق خواهد شد و آمار ۱۰ ماهه گذشته نیز همین را نشان می ‌دهد و امسال یکی از سال‌های خوب دولت است.»

هنوز سال به پایان نرسیده، با انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی که تا پایان دی ماه را پوشش داده است، مشخص شد طی 10 ماه امسال، کسری بودجه کشور به رقم 33/5 هزار میلیارد تومان رسیده که در نوع خود رقم قابل توجهی بوده و حتی نزدیک به 28 درصد هم نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

جالب تر اینکه کسری رخ داده در 10 ماهه امسال حتی از میزان مصوب شده هم هشت هزار میلیارد تومان بیشتر است. به عبارت دیگر نه تنها طی این مدت با کسری بودجه مواجه بودیم، بلکه از میزان مصوب آن در بودجه هم بیشتر کسری داشتیم!!

نگاهی به آمار اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد سخنان رئیس جمهور مبنی بر نبود کسری در سال جاری؛ دقیق نیست، زیرا، علی‌رغم تلاش برای پوشاندن کسری بودجه سال جاری، هیچ شک و شبهه‌ای در این‌باره وجود نداشته و کسری بیش از میزان مصوب هم هیچ تردیدی در دقیق نبودن حرف‌های ایشان باقی نمی‌گذارد. 

ضمن اینکه سخنان رئیس جمهور مبنی بر نبود کسری در سال جاری؛ بیش از اینکه بیانگر نادرستی آن باشد، نشانه‌ای از بی اطلاعی از اوضاع اقتصادی است. 

این در حالی است که چندی پیش، محمدباقر نوبخت (سخنگوی دولت) در نشست خبری خود با خبرنگاران با ادبیاتی توهین‌آمیز و عجیب که از مسئولان دولت کنونی بر می‌آید، اظهار کرد: «یک رسانه‌ای که همیشه سیاه است و عادت به لجن‌پراکنی دارد و در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست، تشکیک می‌کند. می‌شود گفت که شما نسبت به نظام دارید تشکیک می‌کنید و زبان انقلابی بودن این رسانه خیلی دراز است که از دهانشان بیرون است.»

هر چند همین کسانی که نقد آمارهای دولتی را تشکیک نسبت به نظام تلقی می‌کنند، در سال‌های گذشته، آمارهای دولت قبل را بی‌رحمانه نقد می‌کردند؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد کسی که به آمار رسمی بی‌توجه بوده است نه تنها یک رسانه خاص!، بلکه شخص رئیس جمهور بوده و توهین‌های سخنگوی دولت عملا به خود رئیس جمهور اصابت می‌کند.

دولت نیمی از بودجه عمرانی را پرداخت نکرد

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در همین بازه زمانی اتفاق ناگوار دیگری رخ داده و آن پرداخت نکردن بودجه عمرانی توسط دولت است. چنانچه از حدود 59/8 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که برای پرداخت‌های عمرانی در نظر گرفته شده بود فقط 29/9هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

به عبارت دیگر، فقط نزدیک به نصف آنچه باید در این 10 ماه به عنوان پرداخت عمرانی تخصیص می‌یافت، پرداخت شده و حدود 30 هزار میلیارد تومان از رقم مصوب بودجه عمرانی پرداخت نشده است.

البته پرداخت نکردن بودجه عمرانی در دولت روحانی مسبوق به سابقه بوده و به جز سال گذشته، در دیگر سال‌های این دولت همواره بیش از 40 درصد بودجه عمرانی پرداخت نشده!! و واضح است روی زمین ماندن پروژه‌های عمرانی و عملکرد نکردن دولت به تکلیف قانونی خود موجب بازماندن کشور از اهداف عمرانی خواهد شد. 

- برکناری رئیس سازمان راهداری در آستانه سال نو و سفرهای نوروزی  

کیهان نوشته است:  با وجودی که سازمان راهداری یکی از دستگاه‌های کلیدی و حساس خدمت‌رسانی برای سفرهای نوروزی است، وزیر راه و شهرسازی در آستانه استیضاح خود در مجلس، رئیس این سازمان را تغییر داد تا چند روز مانده به عید، این سازمان با رئیس جدید کار خود را ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم تودیع داود کشاورزیان و معارفه عبدالهاشم حسن‌نیا به عنوان رئیس جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل سازمان راهداری برگزار شد.

آخوندی که در آستانه سفرهای نوروزی و علی‌رغم حساسیت بالای جایگاه خدمت‌رسانی این سازمان، رئیس حمل و نقل جادهای کشور را تغییر داده، مدعی شد:‌ امروز دقیقا موقعیتی فرا رسیده است که بین مدیریت سیاسی و مدیریت حرفه‌ای تفکیک قائل شویم و باید بپذیریم که سازمان‌ها و نهادهای حرفه‌ای باید حرفه‌ای مدیریت شوند(!)

وزیر راه و شهرسازی که سه‌شنبه همین هفته در برابر عملکرد خود در مجلس استیضاح می‌شود، گریزی هم  به این موضوع زد و گفت:‌ با بحث‌هایی که این روزها در مجلس عنوان شده است تقاضا داریم این در روحیه همکاران اثر نگذارد و اصلی‌ترین هدف‌شان ارتقا ایمنی و آماده‌سازی ناوگان حمل و نقل برای سفرهای نوروزی باشد.

داوود کشاورزیان هم در مراسم تودیع خود، با قدردانی از پلیس، اورژانس، هلال احمر و ... به نکته خاصی درباره نحوه رفتنش از سازمان راهداری اشاره کرد و در اظهاراتی که از آن نوعی نارضایتی از برکناری استنباط می‌شد، گفت: «سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای حدود 2500 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و خیلی به مصلحت نمی‌دیدم که بگویند وسط کار در رفت.»

مدیریت حرفه‌ای به سبک وزیر راه!

اظهارات دوگانه آخوندی آن هم در آستانه استیضاح، عجیب و البته قابل تأمل است. وزیر راه مدعی است باید «بین مدیریت سیاسی و مدیریت حرفه‌ای تفکیک قائل شویم» و «سازمان‌ها و نهادهای حرفه‌ای، حرفه‌ای مدیریت شوند» اما معلوم نیست چرا باید در آستانه سفرهای نوروزی در ارگان بسیار حساسی همچون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که مستقیما با امنیت جانی مسافران مرتبط است و باید انسجام خود را در این روزها به حداکثر ممکن برساند، در بالاترین سطح تغییر مدیریتی ایجاد شود؟ آیا آخوندی توجیه حرفه‌ای برای این اقدام دارد یا ماجرا چیز دیگری است؟

از سوی دیگر رئیس پیشین این سازمان درباره رفتن خود گفته «خیلی به مصلحت نمی‌دیدم که بگویند وسط کار در رفت». از این اظهارات چنین بر می‌آید که کشاورزیان از تغییر خود در آستانه استیضاح آخوندی چندان راضی نبوده و احتمالا باید دلیل آن را در مناسبات غیر حرفه‌ای جستجو کرد. این سوال مطرح است که چه اتفاق مهمی در این سازمان رخ داده که در آستانه سفرهای نوروزی باید رئیس سازمانی به این میزان اهمیت تغییر کند؟

وزیر راه مدعی مدیریت حرفه‌ای است، اما تغییر رئیس سازمان راهداری در آستانه نوروز- و البته چند روز قبل از استیضاح- تنها برگ زرین در مدیریت حرفه‌ای او نیست! بررسی کارنامه آخوندی در ماجرای برخورد قطار در سمنان که جلو دوربین‌ها با اعتماد به نفس اعلام کرد که خوشبختانه مسافران بیمه بوده‌اند، و همچنین ماجرای مبهم سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، به علاوه سوءمدیریت در کنترل شرایط فرودگاه‌ها و جاده‌ها در چند روز برفی زمستان، اصلاح وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی و ... همگی سوابق وی در مدیریت حرفه‌ای محسوب می‌گردد!

البته شاید بتوان تأسف‌بارترین مورد از مدیریت او را در وضعیت مسکن جست‌وجو نمود که موضوع کار تخصصی وزارت راه است‏. آخوندی مسکن مهر را مزخرف خطاب کرد و وعده ساخت مسکن اجتماعی را داد اما در چهار سال گذشته در این طرح، یک آجر روی آجر نرفته است.

حمله به نمایندگان مجلس

عباس آخوندی، تاکنون 2 بار استیضاح شده است. سال گذشته آخوندی پس از حادثه برخورد 2 قطار در سمنان و کشته شدن 40 هموطن استیضاح شد. حالا هم سقوط هواپیمای تهران- یاسوج بار دیگر در حوزه راه تراژدی آفرید ولی وزیر راه و شهرسازی حاضر به عذرخواهی نشده است.

عباس آخوندی این بار پا را فراتر گذاشته و در مقام یک مدعی حاضر شده و با حمله به استیضاح‌کنندگان آنها را خطاب قرار داده که از کجا می‌دانید من مقصر سقوط هستم؟ اما بر خلاف اظهارات آخوندی، در دنیا مرسوم است که مدیران در صورت بروز چنین حوادث تکان‌دهنده‌ای در حوزه مسئولیتی خود، برای همدردی با مردم استعفا داده یا حداقل عذرخواهی می‌کنند.اما بسیاری از کارشناسان می‌پرسند پشت آخوندی در مجلس به چه کسی گرم است که از تندترین الفاظ علیه نمایندگان هراسی ندارد و مطمئن هست که همین نمایندگان به وی رای اعتماد می‌دهند، چرا که اگر چنین نبود، وزیر پر حاشیه دولت یازدهم و دوازدهم دو روز قبل از استیضاح تندترین اظهارات را علیه نمایندگان مجلس ابراز نمی‌داشت.تسنیم در این مورد گزارش داده، شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر راه حمایت یکی از نمایندگان مطرح مجلس را پشت سرش دارد، به همین دلیل با خیالی آسوده نمایندگان مجلس را با شدیدترین الفاظ به باد انتقاد می‌گیرد و در عین حال مطمئن هست همین نمایندگان به وی مجدد رای اعتماد می‌دهند.از سوی دیگر، برخی رسانه‌های دولتی و حامیان آنها در حال مهندسی افکار عمومی برای تأثیر بر نتایج استیضاح هستند. آنها از طرفی کارنامه نسبتا قابل قبول وزیری همچون حجتی در حوزه کشاورزی را زیر سوال می‌برند و یا اخبار او را در این روزها سانسور می‌کنند، اما از سوی دیگر، به انتشار اخباری مثبت از عملکرد غیرقابل دفاع آخوندی مبادرت می‌کنند. گویا این روزها باز هم زنجیره‌ای‌ها دست به دست هم داده‌اند تا حقیقت و منافع مردم فدای منافع حزبی و جناحی گردد. 

* قانون

-‌ بستن صرافی‌ها، بازار ارز را کنترل نمی‌کند

این روزنامه حامی دولت بازار ارز و فعالیت دلالان درروزهای پایانی سال را بررسی کرده است:‌ بازار جذاب ارز در این روزهای پایانی سال بازار پرحاشیه‌تر شده است. در هفته‌های ‌گذشته صف‌های طولانی خیابان فردوسی خبرساز شد، صف‌هایی که خریداران ارز ساعت‌ها در آن منتظر ماندند. حتی هنوز هم صف‌های طولانی خیابان فردوسی ادامه دارد، صرافان روی شیشه مغازه خود چسبانده‌اند: «اکنون دلار و یورو نداریم». جلوی بانک ملت حسابی شلوغ شده است. البته این شلوغی‌ها از میدان فردوسی تا انتهای خیابان فردوسی ادامه داشت. شهروندان کشورهای دیگر و توریست‌ها نیز در این صف ها به چشم می‌خورند. به یکی از صرافی‌ها نزدیک می‌‎شوم و از فردی که صف‌ها را اداره می‌کند، می‌پرسم دلیل این شلوغی‌ها چیست، می‌گوید: دلار در بازار وجود ندارد، مردم سرگردان شده‌اند و حدود دو هفته همین وضعیت بر بازار حاکم است. بسیاری افراد مسافرند و برای ایام عید احتیاج به دلار دارند. سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید حالا شهروندان ایرانی هیچ، با این وضعیت آبروی ما جلوی توریست‌هایی که از شهرهای دیگر به ایران آمده‌اند، می‌رود. از دو روز گذشته، ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی آمده است و ارز تنها با داشتن ویزا و سایر مدارک(کارت ملی،‌ پاسپورت، ‌بلیت و عوارض خروج از کشور) فروخته می‌شود. سخت تر کردن شرایط خرید دلار به دلیل به هم ریختگی بازار و دلال بازی‌ها توسط بانک مرکزی اعمال شد. براساس دیده‌ها و شنیده‌ها در گزارش میدانی «قانون» از بازار ارز، روز گذشته خرید و فروش دلار و یورو را تعطیل کردند و صرافی‌های دلار و یورو نمی‌فروختند یا اگر هم فروش داشتند، با نرخ آزاد می‌فروختند. به این ترتیب بازار ارز دچار تشنج شده و کمبود دلار و یورو در بازار مشخص است. علت صف‌های طولانی را برخی‌ها محدودیت در فروش دلار و یورو دانسته‌اند که فقط به چند صرافی محدود شده بود.

حال و هوای این روزهای بازار ارز

در هفته‌های گذشته برخی دلالان بازداشت و برخی صرافی‌ها بسته شدند. پس از این اتفاقات اگرچه انتظار می‌رفت که دلالان خیابان فردوسی پراکنده و کاهش پیدا کنند اما این پیش بینی‌ها ناکام ماند. البته در ابتدا اندکی از میزان دلالان کاسته شد اما پس از چند روز جمع به هم‌ریخته دلالان ارز در خیابان فردوسی به شکل صف‌های طولانی درآمد. بنابراین با برخی اقدامات هنوز از جمعیت دلالان فردوسی کاسته نشده است و به قول یکی از راننده‌های تاکسی، دلالان فقط محل‌شان جابه‌جا شده اما تعدادشان کاهش نیافته است. برخوردها تنها آرایش بازار دلالان را به شکل منظمی تغییر داد. به این ترتیب هفته گذشته بازار ارز شرایط خاصی را تجربه کرد و دلار و یورو که در بیشتر صرافی‌ها با محدودیت عرضه مواجه بود با چند نرخ در بازار مشاهده شد. این اتفاقی بود که در روزهای آخر سال 96 به دلال‌بازی‌ها دامن زد. به گفته یکی از صرافی‌ها، چند روز پیش تعدادی اتوبوس از شهرهای مختلف آمدند و با کارت ملی از آن‌ها دلار خریدند و بازگشتند. این افراد به شهر خود بازمی‌گردند و دلار را با قیمت بالاتری می‌فروشند. از او می‌پرسم این کارنیزبه نوعی دلالی است، می‌گوید:‌ بله این هم یک مدل دلالی است. به اعتقاد او بانک مرکزی باید بازار داخلی را متعادل سازد تا مردم به سختی نیفتند و نوسانات ارز ولع دلالان را بیش از پیش نکند. دولت باید دلار وارد کرده و با کامیون آن را از کشور خارج نکند. بانک مرکزی وظیفه دارد در این وضعیت دلار را به بازار تزریق کند تا جلوی دلال‌بازی‌ها گرفته شود. مردم در این ایام از سال که به روزهای پایانی نزدیک می‌شویم، برای مسافرت‌های خارجی خود نیاز به دلار دارند و هر روز باید ساعت‌ها در صف بمانند.

مسافران بیش از دلالان

به نظر شما چند درصد افراد داخل صف دلال و چند درصد خریدار واقعی و مسافرند، این سوال را از یکی از صرافی‌ها که مقابل آن صف طولانی کشیده بودندپرسیدم، ‌او گفت: بیشتر افراد داخل صف مسافرند. او جلو رفت و از هر کدام از آن‌ها پرسید که از کجا آمده‌اید،‌ کرج،‌ اصفهان و تهران... بنابراین با نگاه به افرادی که داخل صف ایستاده بودند، می‌شد فهمید که بسیاری آن‌ها مسافرند. به گفته برخی صرافی‌ها نیز تعداد مسافران بیش از دلالان است.

از یکی از افراد داخل صف طولانی ارز پرسیدم شما مسافر هستید؟ گفت: بله و مسافران بسیاری در صف‌ها می‌بینید که گرفتار این شرایط شده‌اند.

از او پرسیدم هر سال وضعیت به همین شکل است، گفت: امسال آمدم اما هر سال خیابان فردوسی در آستانه عید و سفرهای نوروزی همین وضعیت را دارد و هیچ اقدامی برای بهبود این شرایط صورت نمی‌گیرد.

سود بالای دلالان از بی‌خوابی و انتظار

یکی از شهروندان که هر روز این مسیر را طی می‌کرد تا به محل کارش برسد، می‌گوید:‌ 15 روزی است که وقتی شش و نیم صبح از خیابان منوچهری برای رفتن به محل کار عبور می‌کنم، جمعیت ‌بسیاری را می‌بینم که کنار دیوار صرافی‌ها صف کشیده‌اند. چند روز پیش که هواکمی سردتر بود، صفی از خودروهای سواری گاهی پلاک شهرستان، سمت چپ خیابان پارک بوده و افرادی داخل خودرو خوابیده بودند. بعد از ظهرها کنار صرافی بانک ملی و شعبه‌ ارزی بانک ملت و صرافی‌های مجتمع تجاری فردوسی که روبه‌روی دوساختمان ذکر شده در بالا قرار دارند، صفی طویل از مردان و زنان دیده می‌شود. یکی از افرادی که در داخل صف ایستاده بود، می‌گفت: ما چهارصبح به اینجا می‌آییم، بعضی‌ها از شب می‌آیند و داخل ماشین می‌خوابند، خیلی‌ها هم با چند نفر از اعضای خانواده می‌آیند. با کارت ملی به هر نفر دو هزاردلار می‌دهند، بعد از آن دلال‌ها کارت یک صرافی را می‌دهند و دلارها را از ما خریداری می‌کنند و به ازای هردلار 300تومان اضافه برمی‌دارند. وقتی از او می‌پرسم آیا این پول، ارزش این همه بی خوابی و صف را دارد یا خیر؟ می‌گوید: دارد. همین دیروز تا ساعت یک بعدازظهر که از اینجا رفتم ۵۵۰ هزار تومان سود کردم.

معضلی که دغدغه مسئولان نیست

سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که تا چه زمانی دلالان این‌قدر آزاد و آسوده به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ و صف‌های طولانی پیاده‌روهای خیابان فردوسی چه زمانی به آخر خواهد رسید؟ این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ و تیم اقتصادی دولت چه تصمیم اساسی برای آن گرفته است؟ به اعتقاد کارشناسان برخورد با دلالان و بازداشت کردن آن‌ها دردی را دوا نخواهد کرد و بازداشت جمشید بسم‌ا... راه حل آشفتگی بازار ارز نیست. این مشکلات را باید به شکل ریشه‌ای و اساسی حل کرد.

حضور یک مسئول سابق

در میان این گفت‌وگو و صحبت‌ها با صرافان و مردم متوجه حضور علی عسگری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی سابق و رییس سازمان امورمالیاتی شدم. به سمت او رفتم و دلیل حضورش را در بازار ارز پرسیدم، او گفت: آمدم سری به بازار بزنم و از وضعیت آن جویا شوم. از او در خصوص وضعیت و شلوغی بازار پرسیدم، اوگفت: اعلام مدارک برای فروش دلار راه درستی برای کنترل بازار نیست. این اتفاق تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرده است،‌ بسیاری افرادی که اکنون اینجا حضور دارند، مسافر نیستند. اگرچه اعلام کردند که تنها با مدارک به افراد ارز تعلق می‌گیرد اما هیچ سفارتی ‌پنج روزه به کسی ویزا نمی‌دهد و کسانی که از قبل مقدمه چینی کردند، برای دلالی این کار را انجام دادند. اکنون در بازار محدودیت دلار وجود دارد. در حال حاضر کاری نمی‌توان انجام داد. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دولت و بانک مرکزی برای بهبود این وضعیت چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنند، گفت:‌ نباید کاری کنند که ارز یک شبه گران شود. ارز را باید در طول سال مدیریت کرد تا به این وضعیت دچار نشود. بازی با ارز راه درستی نیست و نتیجه آن این اتفاقاتی می‌شود که امروز در بازار ارز می‌بینیم. زمانی که برنامه‌ریزی صورت نگیرد، (در برخی ایام سال مانند این روزها که نیاز به دلار افزایش پیدا می‌کند) به همین شکل مردم مجبورند در صف‌های طولانی منتظر بمانند. این‌ اشکالات و معضلات یکی دو سال نیست که اتفاق می‌افتد، هر سال این اتفاقات تکرار می‌شود و در واقع مردم متضرر می‌شوند.

مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در انتقاد به این وضعیت گفته است: ارز به جای بانک‌ها در صرافی‌ها جابه‌جا می‌شود، بدون اینکه هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر این اقدامات صورت گیرد. بازداشت کردن یک عده دلال و بستن برخی صرافی‌ها و گرفتن امثال جمشید بسم‌ا... چاره کنترل نابسامان ارز نیست بلکه راه نجات ما از این چرخه معیوب، شفاف شدن نقل و انتقالات ریالی و ارزی در شبکه بانکی است. ما نفت را با دلار به دنیا می‌فروشیم اما دریافتی ما از کشورهای مختلف دلار نیست و می‌تواند براساس ارزهای دیگر باشد. ممکن است در مواردی برای تبدیل ارز به ارزی دیگر ناچار باشیم که هزینه تبدیل پرداخت کنیم اما این مساله عمومی نیست.

واقعیت ها را به مردم بگوییم

باید با مردم با صداقت رفتار کرد. حرف زدن با مردم و گفتن واقعیت‌ها می‌تواند جلوی التهابات ارزی و جو روانی ایجاد شده را بگیرد. دولت‌های مختلف هر از گاهی برای کنترل بازار ارز این کار را کرده‌اند، به زوری که چندی پیش به هر فرد متقاضی ‌پنج هزار دلار و اکنون یک‌هزار دلار فروخته می‌شود؛ در حالی که سوال اینجاست که اگر کمبود منابع ارزی وجود دارد، چرا اقدام درستی صورت نمی‌گیرد؟ یکی از صرافی‌ها می‌گوید ما هزار دلار می‌توانیم به مسافران هوایی و 500 دلار به مسافران زمینی بفروشیم. اما صرافی بانک ملت سه هزار دلار می‌فروشد، به همین ‌دلیل مقابل این بانک جمعیت بسیاری در صف ایستاده‌اند. به گفته او، نمایندگان بانک مرکزی ‌نیز برای نظارت بر این وضعیت در بازار و صرافی‌ها حضور دارند و اجازه نمی‌دهند غیر از مسافران افراد دیگر اقدام به خرید ارز کنند.

اقتصاد شفاف

به گفته کارشناسان در مقاطع مختلف از جمله سال‌های 89 و 90 نیز این قبیل اقدامات صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که این اقدامات موجب افزایش قیمت دلار از یک‌هزار تومان به بیش از سه هزار تومان شد. به اعتقاد آن‌ها هیچ راهی برای اقتصاد ما نیست، مگر اینکه اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتی شود. باید جلوی خروج ارز غیرقانونی از کشور گرفته شود. همین حالا که این گزارش را می‌خوانید، در خیابان فردوسی میلیون‌ها دلار ارز به واسطه مردم از صرافی‌ها بدون اینکه کسی متوجه شود، از کشور خارج می‌شود که این امر نشان می‌دهد به بهانه تحریم‌ها، نظارت و شفافیت را از مبادلات ارزی برداشته‌ایم.

ارز چند نرخی

در هفته گذشته به طور مشخص دلار و یورو، دو نرخ در بازار آزاد داشت؛ نخست، نرخی که روی تابلو اعلان قیمت‌ها درج شده‌بود که حدود ۴۴۶۰ تا ۴۴۷۰ تومان در طول هفته نوسان داشت و دیگری، دلار آزاد با نرخ ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان بود که در واقع با این قیمت در اختیار متقاضیان قرار گرفت.اگر ملاک را نرخ دلار بانکی در نظر بگیریم، دلار هفته با ثباتی داشت و تنها ۱۰ تا ۱۵ تومان در طول هفته در نوسان بود. اما دلار آزاد، نوسان بیشتری داشت و حدود ۱۰۰ تومان در همین بازه زمانی در تغییر بود. افرادی که برای خرید دلار و یورو در صف می‌ایستادند، به دو دسته تقسیم می‌شدند؛ عده‌ای مسافر بودند و برای تهیه ارز مجبور شدند در صف‌های طولانی منتظر بمانند و عده‌ای دیگر، کسانی بودن که برای کسب سود و خرید ارز با قیمت ارزان‌تر و فروش آن با قیمت بالاتر در صف‌ها حضور داشتند. همچنین در هفته گذشته وضعیت یورو مانند دلار بود و با دو نرخ در بازار مشاهده شد. یورو روی تابلو اعلان قیمت‌ صرافی‌ها حدود ۵۴۰۰ تومان درج شد اما قیمت واقعی و آزاد آن حدود ۵۹۰۰ تومان بود.

انتقاد از بانک مرکزی

بررسی بازار ارز، حاکی از آن است که در دو هفته گذشته در میدان فردوسی تهران و مرکز تجارت جهانی فردوسی فقط دو صرافی زیرمجموعه بانک‌ها دلار داشتند و عرضه می‌کردند که آن‌ها نیز آن‌قدر با صف‌های طولانی و ازدحام مردم و دلالان مواجه بودند که ماموران نیروی انتظامی به این مساله ورود کرده تا به این وضعیت سامان دهند که البته با برخورد و بازداشت‌هایی همراه شد. در این شرایط ماموران نیروی انتظامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مسئولان دو صرافی زیرمجموعه بانک را مجبور می‌کردند که برای لحظاتی نیز که شده، تعطیلی خود را اعلام کنند تا صفوف متقاضیان خلوت‌تر شود و بتوانند به خیابان و پیاده‌روی میدان فردوسی نظم بیشتری بدهند. صرافان می‌گویند بانک مرکزی به ما دلار نمی‌فروشد. تنها دو صرافی در میدان فردوسی تهران ارز بانکی داشتند که آن‌ها نیز با صف‌های طولانی و تنش‌های بسیاری در خرید و فروش همراه بودند. در بازار ارز، صرافی‌ها از این مساله گله‌مند بودند که چرا بانک مرکزی به آن‌ها ارز به ویژه دلار واگذار نکرده و بازار ارز را به چند صرافی زیرمجموعه خود سپرده است؟ به گفته آن‌ها مشخص نیست، چرا بانک مرکزی دلار را به شکل انحصاری در اختیار چند صرافی زیرمجموعه خود قرار داده است و به ما دلار نمی‌دهد؟ این اتفاق فقط باعث آشفتگی بیشتر بازار می‌شود و به نوسانات و گرانی آن دامن می‌زند.

* فرهیختگان

- نه وزیر شهرسازی نه مرد تئوری‌پردازی

فرهیختگان به بررسی عملکرد عباس آخوندی پرداخته است:‌ مســکــن اجتماعی یکی از وعده‌های عباس آخوندی جهت کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس برای کرسی وزارت راه و شهرسازی بود. این طرح قرار بود قشر مستضعف و دهک‌های پایین جامعه را خانه‌دار کند؛ اما با گذشت پنج‌سال از وزارت او، به‌جایی نرسید و نتیجه‌ای نداد و صرفا در حد «نظریه‌پردازی» باقی ماند. اما این تنها ایده نظریه‌پردازانه آخوندی نبود. آخوندی به‌جای آنکه در کلاس درس و فضای آکادمیک «نظریه‌پردازی» را دنبال کند، مثل سایر سیاسیون وطنی کرسی وزارت و ریاست را محل ابراز نظریه‌پردازنمایی خود قرار داده است و بدون آنکه در حل مشکلات و مسائل عینی حوزه وزارتی ازجمله غرق شدن سانچی، سقوط هواپیما و از ریل خارج شدن قطار، کارآمدی نشان دهد، ردای نظریه‌پردازی بر تن کرده و خود را «نظریه‌پرداز توسعه» تلقی می‌کند.

چهارم اردیبهشت‌ماه 94، عباس آخوندی در خانه گفتمان شهر و معماری پیرامون «اندیشه ایرانشهری» به سخنرانی پرداخت و از ضرورت «بازخوانی اندیشه ایرانشهری» در قرن حاضر سخن گفت و تلاش در این راستا را پاسخی به سوال «شهری که من در آن زندگی می‌کنم کجاست؟» و «خانه من کجاست؟» دانست و گفت: «ما در خانه‌هایی که از خود ساخته‌ایم احساس غریبگی داریم ولی وقتی به کاشان می‌رویم در خانه‌هایی که خود نساخته‌ایم، احساس خودی‌بودن داریم.» او اضافه کرد: «این تعارض نمی‌تواند بدون راه‌حل باقی بماند و باید برای رسیدن به آن راه‌حل، به مساله هویت توجه کنیم.»

پس از این خطابه بود که «به‌منظور «توسعه»، «تفهیم» و «تعمیق» اندیشه ایرانشهری و همچنین پایدارسازی این جریان فکری، دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایرانشهری راه‌اندازی شد.» این دبیرخانه ذیل مجموعه «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری» تشکیل شد تا در راستای منویات مقام وزارت در حوزه راهبردی توسعه با استفاده از اندیشه ایرانشهری به فعالیت بپردازد. از آن زمان تا امروز 29 جلسه از سلسله‌نشست‌های اندیشه و تمدن ایرانشهری برگزار شده و اندیشه سیدجواد طباطبایی صاحب تئوری «ایرانشهری» و «انحطاط ایران» با بودجه عمومی، بسط و گسترش یافته است. علاوه‌بر تهران، این دبیرخانه در بعضی از مراکز استان‌ها هم تشکیل و در برخی شهرها ازجمله مشهد، قزوین، یزد و تبریز هم این نشست‌ها برگزار شد. شخص مقام عالی وزارت و معاونان او هم پای ثابت این جلسات بودند و حتی مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی هم به وسع خود در بسط اندیشه ایرانشهری کوشیده و در مدح آن سخن گفته‌اند.

در جزوه «طرح توسعه اندیشه ایرانشهری» و در قسمت مربوط به انتشارات ترویج و توسعه اندیشه ایرانشهری هم از کتاب‌های سیدجواد طباطبایی به‌عنوان نظریه‌پرداز این ایده، ازجمله «خواجه نظام‌الملک طوسی، گفتار در تداوم فرهنگی ایران»، «زوال اندیشه سیاسی در ایران، گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران»، «تاملی درباره ایران» و حتی کتاب «فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی» نام برده شده است.1

در همین طرح از قول عباس آخوندی نیز آمده است: «اگر بخواهیم شروع به اصلاح کنیم، به نظر من اصلی‌ترین بحث، هویت است؛ چراکه هویت ناظر بر بحث «بودگی» ماست. هویت به‌عنوان لنگرگاه اصلی پاسخ دادن به چالش‌های اصلی شهرنشینی در ایران است و آن چیزی که می‌توانیم به آن به‌عنوان قوی‌ترین ریسمان در ایران چنگ بزنیم، اندیشه ایرانشهری است.»2

ابعاد مختلف ایده ایرانشهری سیدجواد طباطبایی از سوی صاحب‌نظران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. برخی از خشونتی که در نظریه‌های او وجود دارد، سخن گفته‌اند؛3 کسانی او را به انتحال و کم‌اطلاعی متهم کرده‌اند.4 دیگرانی هم اصلا منکر اندیشه ایرانشهری شده‌اند.5 برخی آن را اندیشه‌ای ناسیونالیستی و شست‌وشویافته فاشیسم6 و حتی برخی دیگر آن را درصدد بازتعریف ولایت ‌فقیه و عبور از جمهوری‌ اسلامی دانسته‌اند7؛ اما تقریبا همه منتقدان به ایدئولوژیک بودن اندیشه طباطبایی باور دارند. جالب اینجاست که طباطبایی در یکی از نشست‌های وزارت راه در حالی که معاون وزیر، اجرای مراسم را برعهده داشت در پاسخ به حمایت‌های وزارت راه از او و «تبدیل ایرانشهری به یک ایدئولوژی دولتی» و به وجود آمدن «نهاد طباطبایی» در جملاتی تعجب‌برانگیز گفت: «من این وزارتخانه را از خود می‌دانم و خودم را هم از این وزارتخانه می‌دانم!»8

اما جوهر اندیشه ایرانشهری چیست؟ بحث هویت در آن چگونه مطرح می‌شود که وزیر راه از آن به‌عنوان «قوی‌ترین ریسمان» یاد می‌کند و اساسا این اندیشه چه نسبتی با الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی دارد که او از بودجه عمومی وزارتخانه، این‌گونه برای بسط بساط آن هزینه می‌کند.

جواد طباطبایی، هویت ایرانیان را دارای چهار نص می‌داند که رودخانه عظیم ایران از این چهار رود سرچشمه گرفته است. «مسلمانی»، «ایرانیت»، «عقل یونانی» و «تجدد غربی»، چهار پاره هویتی مورد نظر طباطبایی هستند. این پرسش مطرح می‌شود که درصورت وقوع تضادی بین این عناصر چهارگانه، کدام‌یک مبنا خواهد بود و بقیه براساس آن تفسیر خواهند شد؟ طباطبایی می‌گوید: «در این چارچوب ملی، اصل بر حفظ «اعتدال ملی» است» و پس از آنکه مجددا از تکلیف تضاد احتمالی این چهار عنصر پرسش می‌شود، طباطبایی با بیان اینکه اصلا اعتقادی به حکومت دینی ندارد، «خواست اکثریت» را به‌عنوان ملاک مطرح کرده و درواقع به ترجیح ملیت بر دیگر پاره‌های مدل هویتی خود حکم می‌کند9، یعنی نظریه‌ای در کار نیست؛ چراکه اگر بنا باشد نظریه پیرو آرای عمومی شود دیگر چه نیازی به نظر و تئوری و دانش.

نه‌تنها در این مناظره بلکه در منظومه فکری صاحب تئوری ایرانشهری به هویت دینی و اسلامی بی‌توجهی اساسی شده است. طباطبایی در آخرین سخنرانی عمومی خود در «همایش سالانه انجمن علوم سیاسی» با بیان اینکه حوزه علمیه شکست خورده است و نمی‌تواند خود را با مناسبات جدید تطبیق دهد، درمورد دانشگاه مطلوب هم گفت: «اگر دانشگاه ایرانی بتواند دانشگاه ایران را تولید کند موضوع آن اسلام نخواهد بود بلکه موضوع آن ایران است.» حال باید پرسید چگونه جناب آخوندی از عدم تقابل اندیشه ایرانشهری و اسلام سخن به میان می‌آورد حال آنکه تئوری‌پرداز این ایده در سخنان عمومی خود صراحتا اسلام را از حیطه موضوعات نهاد علم در ایران خارج می‌کند و ایران را هم از دایره امت اسلامی جدا می‌داند. به نظر می‌رسد که وزیر چندان از ایرانشهری هم مطلع نیست؛ چراکه نه‌تنها اندیشه ایرانشهری با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت همخوانی و تطبیق ندارد بلکه جناب آخوندی هم بدون توجه به این موضوع و به‌جای پیگیری مشکلات عینی وزارتخانه، رسالت خود را در بسط و گسترش این اندیشه یافته و از منابع وزارتخانه برای آن هزینه کرده‌ است.

اینها به کنار، وزیر راه‌حل غریبگی در تهران و آشنایی در کاشان را هم در این تئوری می‌جوید. حالا که اهل تئوری‌پردازی نیست،‌ مرد شهرسازی هست؟

-   دولت کاری برای اقتصاد و معیشت مردم کرد؟

فرهیختگان نوشته است:‌ در روزهای گذشته خبری مبنی‌بر ابلاغ طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در جراید و رسانه‌ها منتشر شد. در این میان مردمی که از ثروت‌اندوزی و تبعیض و اختلاف طبقاتی بین خود و مسئولان به تنگ آمده‌اند، منتظر هستند تا ببینند آیا این طرح در صورت تبدیل به قانون می‌تواند حق آنها را از جیب برخی مسئولان به چرخه تولید و اقتصاد کشور بازگرداند یا نه؟

در طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان آمده است: «چنانچه مدیران اطلاعات کل استان‌ها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان‌ها گزارشی دهند، هر مسئول یا مقامی همچون نمایندگان مجلس، شورای شهر یا مدیران و معاونان استانداری‌ها و فرمانداری‌ها کسب مالی نامشروع کرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموال‌شان رسیدگی خواهد شد.

در بررسی اولیه، اموال روسای سه قوه یا وزرا و معاونان آنها، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، لذا وقتی دو فوریت این طرح رای بیاورد و به قانون تبدیل شود، هیات مسئول کارش را درخصوص بررسی‌های اموال مسئولان آغاز خواهد کرد. هرچند طرح به خودی‌خود با ابهامات فراوانی روبه‌رو است، اما جای امیدواری دارد که آغازی بر مبارزه با ثروت‌اندوزی نامشروع و خیانت در امانت برخی مسئولان در هنگام مسئولیت باشد.» در این زمینه «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با موسی‌الرضا ثروتی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به بررسی ابهامات و ضروریات طرح دوفوریتی بررسی اموال مسئولان و تبعات ثروت‌اندوزی آنها پرداخته است.  

طبق قانون «از کجا آورده‌اید»، اموال مسئولان باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. متاسفانه ثروت‌اندوزی مسئولان به قدری نمایان شده که مقام معظم رهبری بارها در این‌باره هشدار داده و ضمن تاکید به اینکه مال‌اندوزی مسئولان عمل قبیح، نادرست، غیراخلاقی و خلاف دینی است، مسئولان را از این عمل برحذر داشتند، اما در عمل ثروت‌اندوزی مسئولان گویی پایانی ندارد. تعریف نظام جمهوری اسلامی ایران به زعم بنیانگذار کبیر آن حضرت امام‌خمینی(ره)؛ هم‌سطح بودن یا حتی پایین‌تر از سطح زندگی مردم معمولی زندگی کردن وزرا، نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور و همه مسئولان و خادمان ملت است. امام از این رو، هم‌سطح بودن مسئولان را با مردم عنوان می‌کنند که می‌دانند ثروت‌اندوزی، اشرافی‌گری و رفاه‌طلبی آفت مسئولیت‌پذیری و در تضاد با خدمت به مستضعفان است، لذا از همان ابتدای پیروزی انقلاب با قانون از کجا آورده‌اید بنا بر این بود تا کنترل‌های لازم در مال‌اندوزی مسئولان به عمل بیاید، اما متاسفانه با پایان یافتن دفاع مقدس عملا وضعیت کشور تغییر کرد و برخی از مسئولان وقت با اهتمام به اشرافی‌گری عملا مردم را کنار گذاشته و مسابقه زراندوزی و خودمحوری را آغاز و به مردم تحمیل کردند.

بدیهی است هنگامی که رئیس‌جمهور و دولتمردان رفاه‌طلب باشند و روحیه اشرافی‌گری بر ایشان مستولی باشد، نه‌تنها مردم و زیردستان و آسیب‌های اجتماعی را مشاهده نمی‌کنند، بلکه حتی ممکن است با دیده تمسخر به آنها بنگرند، درحالی‌که پرواضح است روحیه اشرافی‌گری در رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت منجر به سلب اعتماد عمومی مردم از نظام وآسیب رسیدن به اصل نظام اسلامی شده است. مردم مسئولی را در عمل مشاهده می‌کنند که رئیس‌جمهور یک نظام اسلامی است، اما پایبندی به ساده‌زیستی ندارد، از این رو علاوه‌بر اینکه پایه‌های نظام و انقلاب خدشه‌دار می‌شود، مردم به‌خصوص جوانان با دیده شک به دین می‌نگرند. بر یکایک مسئولان واجب است از روحیه اشرافی‌گری به دور باشند و به جوانب امر و تبعات بعد از آن که بسیار خطرناک است، توجه کافی داشته باشند.

اینکه مردم مسئولی را انتخاب می‌کنند که ثابت شده تفکر سرمایه‌داری را قبول دارد، در چنین پیشامدها و زراندوزی‌هایی موثر است. به هر حال در نظام اسلامی حق انتخاب با مردم است. مردم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و به تبع آن رئیس دولت نیز وزرایش را. قاعدتا اولین قدم انتخاب صحیح و تشخیص درست مردم است. در ثانی نقش نظارتی مجلس یا تاکنون نادیده گرفته شده یا در پاره‌ای موارد اصلا به‌ آن توجهی نشده است. نقش نظارتی مجلس بسیار حائز اهمیت است. مجلس می‌تواند مانع رفاه‌طلبی برخی مسئولان شود. مثلا مجلس می‌تواند قانونی مشخص کند به کسانی که دارای ثروت مشخص یا صاحب شرکت‌های خصوصی بسیاری هستند و تصدی مسئولیت به آنها می‌تواند در راستای بهینه شدن کسب‌وکارشان باشد، هیچ مسئولیتی داده نشود، چراکه چنین انتخاب‌های بوداری منجر به سلب اعتماد مردم می‌شود. از سوی دیگر بررسی اموال مسئولانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صاحب ثروت‌های بادآورده شده‌اند، الزامی است. اگر ثروت‌های افسانه‌ای برخی از محل تلاش یا ارث و... بوده باشد که جای بحث نیست، اما اگر از طریق رانت‌خواری و سوءاستفاده ایجاد شده باشد، قاعدتا باید به بیت‌المال بازگردانده شود.

چارچوب‌های خاصی باید در این قانون مشخص شود؛ یعنی ابزارهایی در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد که راه فرار و عدم شفافیت را از برخی بگیرد. امروز شبکه بانکی کشور با چالش بزرگ وام‌گیرندگان کلان میلیاردی روبه‌رو است که قادر به بازپس‌گیری تسهیلات یا اقساط آنها نیست. سوءاستفاده از اموال بیت‌المال، از مسئولیت‌ها و اطلاعات اقتصادی که منجر به رانت اقتصادی می‌شود، در بسیاری از موارد به وضوح مشاهده می‌شود. سال‌هاست شاهد عدم نظارت و کنترل مناسب هستیم. این انتقاد متوجه نهادهای نظارتی نیز می‌شود که عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند. از این رو است که مردم نسبت به بسیاری از نهادهای نظارتی دید مثبتی ندارند. اگر دید مردم با اعتمادسازی، شفافیت‌سازی و برخورد جدی و واقعی با متخلفان دانه‌درشت و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال درست نشود، آینده کشور در خطر خواهد بود. اینکه مقام معظم رهبری فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد، کنایه به این موضوع است که نهادهای نظارتی باید نقش خود را به صورت شفاف انجام دهند، با تعارف و بگم‌بگم نمی‌توان به عمق موضوع رسید و ریشه فساد اقتصادی و رانت‌خواری دائمی برخی را خشکاند. بی‌شک تمامی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه در پیشبرد این طرح و قانون باید از حضور افراد پاکدست و خوشنامی که با سطح زندگی متوسط مردم آشنا هستند و خود نیز این‌گونه زندگی می‌کنند، نهایت همکاری را داشته باشند تا چنین افرادی علاوه‌بر پیگیری اموال مسئولان در کنار مردم به مردم خدمت کنند. مگر می‌توان باور کرد رئیس‌جمهور کشوری خانه‌های مسکن مهر را که برخی با هزار امید و آرزو خریداری کرده‌اند، قوطی کبریت بنامد؟

بهتر است آقای رئیس‌جمهور بدانند مخالفان سیاست‌ها و روش‌های دولت، مخالف نظام نیستند، بلکه مخالف روحیه اشرافی‌گری مسئولانی هستند که در دولت شما ثروت‌اندوزی می‌کنند. مخالف رفتارهای غیرقانونی هستند که جامعه را دچار آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری‌های مختلف کرده است.متاسفانه  امروز اهتمامی به اجرای بسیاری از قوانین از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید و پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان و... نداشته است. وی به اجرای بسیاری از قوانین اهتمامی ندارد، بنابراین قانون‌شکنی رئیس‌جمهور به وزرا و سایر مسئولان نیز رسوخ می‌کند و مسئولی که فرصت زندگی بهتر و اشرافی را پیدا کرده، مسلما متوجه دردها و آلام مردم نمی‌شود. امیدوارم طرح پیشنهادی مجلس قابلیت اجرای دقیق را داشته و نتیجه‌بخش باشد، گرچه حتی اگر قانونی تصویب شود، اما قوه‌قضائیه و قوه مجریه اهتمامی به اجرای آن نداشته باشند، عملا مجلس قادر به انجام کاری نیست، به‌خصوص مجلس دهم که اکثریت اعضای آن همسو با سیاست‌های دولت هستند، مسلما قدرتی حتی برای طرح سوال از وی ندارند. از طرفی متاسفانه نمایندگان مجلس هم یا با فشار رئیس قوه مقننه قادر به طرح سوال از رئیس‌جمهور نیستند یا چشم خود را بر بسیاری از حقایق بسته و منافع حزبی و جناحی خود را به منافع عمومی ملت ترجیح می‌دهند. درحقیقت این افراد مانع به تعالی رسیدن اهداف انقلاب اسلامی شده‌اند. این افراد عامل اعتراضات و راهیپمایی‌هایی هستند که مردم از سر نداری و فقر اقتصادی و بدهی‌های صندوق‌های مالی به راه انداخته‌اند... آیا دولت بعد از اعتراضاتی که از مشهد مقدس آغاز شد، برای بهبود رفاه اقتصادی جامعه غیر از افزایش دائمی قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم کاری کرده است؟ باید اعتماد جای بی‌اعتمادی را بگیرد و وجدان کاری، نظارت و کنترل به صورت شفاف در جامعه جاری و ساری شود. آیا از آمریکا و مسئولان بی‌دین آنها کمتریم که با مشاهده تخلفات داماد آقای ترامپ او را از کاخ سفید بیرون می‌کنند، اما هنگامی که تخلفات نزدیکان برخی مدیران سیاسی و اقتصادی دولتی محرز می‌شود، دولتی‌ها بلوا به پا می‌کند که اگر به تخلفات رسیدگی شود، جنگ راه می اندازیم !!یا همین آقای احمدی‌نژاد که اینک منتقد قوه قضائیه شده و انواع اتهامات را به این قوه وارد می‌کند، آیا در زمان خود نیز آنقدر حساس و قاطعانه در برابر تخلفات می‌ایستاد؟

بی‌تردید باید سیستم جدیدی تعریف و طراحی شود که هیچ مسئولی یارای مقابله با آن را نداشته باشد؛ سیستمی که هیچ‌کس حتی قوه قضائیه و برخی از قضات متخلف، امکان تخطی از آن را نداشته باشند. از این رو لازم است قوه قضائیه با انتخاب قضات پاکدست، انقلابی و متعهد پشتیبانی از این قانون را برعهده بگیرد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز ضمانت اجرایی کافی برای انجام آن داشته باشند تا روزبه‌روز براعتماد مردمی افزوده شده و آینده جامعه اسلامی با غرور ملی و اعتماد مردمی ساخته شود.

* دنیای اقتصاد

- افزایش انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی

«دنیای اقتصاد» روند ۱۰ ماهه نقدینگی را بررسی کرده است:‌ دنیای اقتصاد : به‌روزرسانی تصویر آماری نظام بانکی کشور از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد سرگروه فشار به پایه پولی و انتشار پول پرقدرت اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از حساب بانک مرکزی است. در گزارش بانک مرکزی وضعیت آماری بخش‌های مختلف نظام بانکی و متغیرهای پولی تا دی‌ماه سال‌جاری مشخص شده است. بر مبنای گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری به ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این متغیر کلان اقتصادی در دی‌ماه حدود ۴/ ۱ درصد رشد کرده است تا روند سه‌ماهه کاهش نرخ رشد نقدینگی که از مهرماه سال‌جاری آغاز شده بود، در ماه نخست زمستان متوقف شود. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد این میزان تغییر در نقدینگی، حاصل افزایش ۴ درصدی پول و افزایش یک درصدی شبه‌پول بوده است. با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری، مقایسه نرخ رشد این متغیر در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با ۱۰ ماه نخست سال گذشته حکایت از کاهش شتاب رشد نقدینگی دارد؛ به‌نحوی‌که نرخ رشد نقدینگی از ۱۸ درصد در ۱۰ ماه نخست سال گذشته به حدود ۱۷ درصد در سال‌جاری رسیده است. بررسی روند تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نشان می‌‎دهد اگرچه در نیمه ابتدایی سال‌جاری نرخ رشد شبه‌پول بیشتر از پول بود، اما پس از مهرماه سال‌جاری با افزایش شتاب پول سرعت انبساط پول از شبه‌پول پیشی گرفته است. تغییری که می‌تواند نشانه‌ای بر استمرار تنگنای مالی در نظام بانکی باشد. افزون بر این، وزن بالا و فزاینده بدهی بانک‌ها در مثلث افزاینده پایه پولی نشانه دیگری از استمرار تنگنای مالی نظام بانکی است. بررسی‌ آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد مطابق روند حاکم بر متغیرهای پولی در یک‌سال منتهی به زمان گزارش شده، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین اثر فزاینده را بر حجم پول پرقدرت داشته است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه سال‌جاری در مقایسه با ماه پیشین حدود ۴ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است. در کنار نیروی فزاینده بانکی پایه پولی، جبران کسری بودجه دولت به وسیله بانک مرکزی یکی دیگر از عوامل تشدید انبساط حجم پایه پولی در ماه ابتدایی زمستان بوده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی، در دی‌ماه سال‌جاری با نرخ رشد ماهانه ۵/ ۲ درصد به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب می‌توان جبران کسری بودجه از مجرای پولی را به‌عنوان یکی دیگر از متهمان انبساط نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری معرفی کرد. رشد دارایی‌های خارجی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی نیز دیگر عامل افزایش پایه پولی در دی‌ماه بوده است. این دو منبع ایجاد پول در دی‌ماه سال‌جاری به ترتیب معادل یک و یک‌ونیم درصد رشد داشته‌اند. این در حالی است که کاهش ۵ درصدی اسکناس و مسکوک تنها عامل کاهنده نقدینگی در میان مجاری مختلف انتشار پول بوده است. برآیند این تغییرات نیز نرخ رشد ۵/ ۲ درصدی برای پایه پولی را به همراه داشته است. پیشی گرفتن نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد در دی‌ماه سال جاری برآوردگر ضریب فزاینده نقدینگی مسیری نزولی را طی کرده است. مجموع آمارهای دی‌ماه نشان می‌دهد که اصلاحات نظام بانکی و متوازن‌سازی بودجه، دو اولویت در مدیریت متغیرهای کلان پولی به حساب می‌آید. در غیر این‌صورت فشار از این دو ناحیه موجب می‌شود انتشار پول پرقدرت ادامه یابد.

بانک مرکزی تصویر آماری نظام بانکی کشور را به روزرسانی کرد. بر این مبنا، حجم نقدینگی در دی ماه سال جاری با افزایش ۳۸/ ۱ درصدی نسبت به ماه پیشین به ۴۶/ ۱ میلیون میلیارد تومان رسیده است. تغییرات نقدینگی طی این ماه حاصل افزایش ۴/ ۲ درصدی پایه پولی در مقابل کاهش ۲/ ۱ درصدی متغیر برآوردکننده فزاینده نقدینگی بوده‌است. این متغیر طی دی ماه سال جاری در ادامه روند کاهش خود از آبان‌ماه سال جاری به حدود ۴/ ۲ واحد رسیده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در دی ماه سال جاری سه نیروی افزایشی و یک نیروی کاهشی به پایه پولی وارد شده‌است. به این ترتیب حاصل برآیند افزایشی ۸/ ۳ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش ۵/ ۲ درصدی استقراض دولت از بانک مرکزی و انبساط ۶/ ۱ درصدی سایر دارایی‌های بانک مرکزی در کنار انقباض ۵ درصدی حجم اسکناس و مسکوک باعث رشد ۵/ ۲ درصدی پول پرقدرت شد، تا دی ماه پس از تیر و مهرماه سال جاری پرتورم‌ترین ماه برای پول باشد. بررسی اجزای مختلف نقدینگی نیز نشان می‌دهد که روند سبقت پول از شبه پول که از نیمه دوم سال جاری آغاز شده بود در دی ماه نیز تداوم داشته است و طی این ماه پول معادل ۴ درصد و شبه پول معادل یک درصد رشد کرده‌ است.

به‌روزرسانی تصویر آماری بانک‌ها

بانک مرکزی مختصات آماری نظام بانکی کشور را به‌روز رسانی کرد. بر این اساس حجم نقدینگی با افزایش ۳۸/ ۱ درصدی نسبت به ماه پیشین به حدود ۴۶/ ۱ میلیون میلیارد تومان رسیده‌است. نگاه به تحرکات این متغیر در سال گذشته نشان می‌دهد که این میزان افزایش در دی ماه سال جاری منجر به توقف روند انقباضی در نرخ رشد این متغیر شده و روند کاهش سرعت انبساط نقدینگی که طی مهرماه تا دی ماه سال در جریان بود (طی این بازه سرعت رشد نقدینگی از ۷/ ۱ درصد به ۲/ ۱ درصد کاهش یافته‌بود) در دی ماه سال جاری پایان یافت. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی از مجموع نقدینگی کشور در نخستین ماه فصل پایانی سال ۱۸۰ هزارمیلیارد تومان به‌صورت پول و مابقی به شکل شبه‌پول بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت در دی ماه سال جاری نرخ رشد پول حدودا معادل ۴ درصد بوده ‌است. این در حالی است که نرخ رشد شبه پول در دی ماه نیز روند کاهشی خود را که از دی ماه آغاز کرده‌ بود ادامه داد و رشد یک درصدی را برای این متغیر پولی در دی ماه سال جاری به ثبت رساند. بررسی روند حرکتی این دو متغیر نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری حجم پول حدود ۵/ ۱۰ درصد و شبه پول به ۷/ ۱۷ درصد رشد کرده است.این درحالی است که روند حرکت این دو متغیر در نیمه نخست سال کاملا متفاوت با نیمه دوم سال بوده است. در حالی که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، نرخ رشد شبه پول بیشتر از نرخ رشد پول بود، اما پس از مهرماه سال جاری با افزایش شتاب پول، میزان انبساط پول از شبه پول پیشی گرفت. مقایسه این ارقام با بازه زمانی مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد که در سال جاری پول تقریبا با سرعتی معادل سال گذشته رشد کرده است. اما نرخ رشد شبه پول طی این بازه زمانی معادل یک درصد کاهش یافته است. برآیند این تغییرات نیز منجر به کاهش حدودا یک درصدی نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با سال گذشته شده‌است. افزون بر این بررسی روند حرکت متغیر نقدینگی نشان می‌دهد که روند کاهش سرعت رشد نقدینگی نسبت به بازه مشابه پایانی که در سه ماه منتهی به زمان گزارش شده استمرار داشته در بهمن ماه سال جاری متوقف شده‌است و در حالی که نرخ رشد ماهانه نقدینگی در آذرماه سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در حدود ۸/ ۰ واحد درصد کاهش پیدا کرده بود، نرخ انبساط این متغیر در ثلث ابتدایی زمستان در مقایسه با دی ماه سال قبل بیش از ۲/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در حال حاضر دارایی نظام بانکی کشور معادل ۶۸۸هزار میلیارد تومان است.

عوامل انبساط پول

بانک مرکزی در بخش دوم از گزارش ماهانه مربوط به بخش پولی و بانکی کشور به بررسی ترازنامه بانک مرکزی پرداخته است. اهمیت بررسی این بخش تعیین منشا و موارد مصرف پایه پولی است. پایه پولی در واقع معادل تمام پولی است که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است و به واسطه اثری که بر متغیرهای قیمتی می‌گذارد در تعیین گرای تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی اجزای مختلف پایه پولی از زاویه دید منابع نشان می‌دهد که در دی ماه سال جاری سه نیروی فزاینده و یک نیروی کاهنده به پول پر قدرت وارد شده‌است. در حالی که در دی ماه سال جاری حجم پول به شکل اسکناس و مسکوک با کاهش ۵ درصدی همراه بود، بقیه اجزای پایه پولی رشد مثبت را پشت سر گذاشته‌اند.

یکی از کانال‌های ایجاد نقدینگی تبدیل ارز به ریال از سوی بانک مرکزی است. وقتی ارزهای خارجی برای تبدیل به ریال به بانک مرکزی برده می‌شود، در این صورت معادل با معامله صورت‌گرفته پول پرقدرت تولید خواهد شد. به همین واسطه ارقام منعکس داده شده در این ردیف از ترازنامه بانک مرکزی به نوعی منعکس‌کننده سطح دخالت بانک مرکزی در بازار ارز نیز است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری نسبت به ماه پیشین حدود ۲/ ۱ درصد افزایش یافته است. نکته جالب توجه در مورد این متغیر این است که در میان اجزای مختلف تنها این بخش در تمامی ۱۲ ماه منتهی به زمان گزارش شده منبسط شده‌است.

یکی دیگر از کانال‌های ایجاد نقدینگی تامین پولی کسری مالی دولت به‌وسیله بانک مرکزی است. در نظام‌هایی که بانک مرکزی مستقل، نظام مالیاتی توسعه‌یافته و بازار بدهی عمیقی ندارند، معادل  استقراض دولت از بانک مرکزی پول چاپ شده و به پایه پولی افزوده می‌شود. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دی ماه ۹۶ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش میزان استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی عامل اصلی انبساط پول در کشور بوده‌است. چراکه بدهی دولت و بدهی بانک‌ها تنها اجزای پایه پولی هستند که طی ثلث ابتدایی زمستان نرخ رشد بالاتری از پول پرقدرت داشته‌است. این در حالی است که طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و انبساط ۵۰ درصدی اسکناس و مسکوک عوامل اصلی انبساط حجم پایه پولی در کشور بودند.

درصورتی که تقاضای تسهیلات در کشور زیاد بوده و نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ تنزیل از بانک مرکزی باشد، در این صورت بانک‌ها از بانک مرکزی وام می‌گیرند تا در اختیار بخش خصوصی بگذارند. بنابراین یکی دیگر از کانال‌های ایجاد پول پرقدرت استقراض بانک‌ها از «قرص‌دهنده نهایی» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ۱۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی ایجاد پایه پولی در ۱۰ ماه نخست سال جاری بوده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی میزان استقراض بانک‌های مختلف از بانک مرکزی در دی ماه سال جاری با نرخ رشد ۸۸/ ۳ درصد به حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. به این ترتیب مطابق روند حاکم در یک‌سال منتهی به زمان گزارش شده کماکان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چه از نظر سرعت رشد و چه از نظر سهم از نقدینگی عامل اصلی انبساط پول در کشور بوده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی دیگر مجرای ورود پول پرقدرت به اقتصاد یعنی «سایر دارایی‌ها»ی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری با نرخ ۶/ ۱ درصد در ماه رشد کرده‌است. کاهش حجم اسکناس و مسکوک نیز تنها تغییر انقباضی در میان اجزای مختلف پایه پولی بوده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی ارزش اسکناس و مسکوک در دی ماه سال جاری با کاهش ۵ درصدی نسبت به ماه پیشین حدود ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان بوده‌است.

- دولت بیش از رقم مصوب بودجه، اوراق منتشر کرده است

دنیای اقتصاد آمار ۱۰ ماهه عملکرد بودجه  را بررسی کرده است:‌  گزارش دی‌ماه بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی، رفتار نسبتا آزاد دولت در دارایی‌های مالی را خبر می‌دهد. براساس این گزارش، دولت در واگذاری و تملک دارایی‌های مالی، مقید به بودجه نبوده و بیش از رقم مصوب بودجه، اوراق منتشر کرده است. اما در بخش‌های دیگر ورودی و خروجی پول، دولت دچار یک تنگنا بوده و از رقم مصوب عقب مانده است. دیگر نتایج این گزارش نشان می‌دهد بیشترین تنگنا در خروجی پول‌های دولتی و متعلق به پرداخت‌های عمرانی بوده که نصف رقم مصوب در عمل محقق شده است.

آمارهای بانک مرکزی از سبقت عملکردی اوراق مالی نسبت به ارقام مصوب حکایت دارد. دولت در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳۳ درصد بیشتر از رقم مصوب در بودجه اوراق مالی منتشر کرده است. از طرفی در تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به رقم پیش‌بینی شده در بودجه، پیشروی ۵۰ درصدی دیده می‌شود. اما دارایی‌های مالی تنها بخشی بوده که دست دولت در آن باز بوده و آزادی عمل زیادی داشته است. در دیگر اقلام منابع و مخارج، دولت نسبت به رقم مصوب بودجه دچار عقب‌ماندگی است. بیشترین عقب‌ماندگی در این بین متعلق به پرداخت‌های عمرانی است که تنها ۵۰ درصد از رقم موجود در قانون، محقق شده است.

میزان تحقق منابع

منابع حاصل برای دولت از سه قسم به‌دست می‌آید؛ «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی». عمده درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به زبان ساده‌تر درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن است. دارایی‌های مالی نیز اوراقی است که دولت در طول سال منتشر کرده است.

بیشترین منابع حاصل برای دولت تا پایان دی‌ماه از درآمدها به‌دست آمده است. مجموع درآمدهای دولت تا پایان دهمین ماه سال، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. درحالی‌که طبق قانون مصوب بودجه دولت باید در این مدت از سال، ۱۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد. در نتیجه یک عقب ماندگی ۲۵ درصدی در عملکرد به جا مانده است. از زاویه دیگر نیز کل درآمدهای دولت در سال‌جاری طبق مصوب بودجه باید ۴/ ۱۱۶ هزار میلیارد تومان باشد، اما با گذشت بیش از ۸۰ درصد از سال، کمتر از ۷۰ درصد درآمدها محقق شده و مابقی باید در دو ماهه باقی مانده جبران شود. درآمدهای دولت خود به دو بخش «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» تقسیم می‌شود.

درآمدهای مالیاتی: دولت در زمینه درآمدهای مالیاتی عملکرد ۸۲ درصدی را تا پایان دی‌ماه ثبت کرده است. در واقع از میانگین کل درآمدها، درآمدهای مالیاتی بهتر عمل کرده است. میزان مالیات وصول شده در بازه مورد بحث، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته نیز بهبود در عملکرد قابل مشاهده است. چرا که در ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته، کمتر از ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده بود.

سایر درآمدها: این قسم از درآمدهای دولت عملکرد ضعیف‌تری را از خود به جا گذاشته است. فروش خدمات و کالاهای دولتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، جرائم و خسارات و... در این دسته قرار می‌گیرند. طبق قانون تا پایان دی‌ماه باید ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع از این محل به حساب خزانه واریز می‌شد، اما در عمل ۶۲ درصد این مقدار محقق شده است که عقب‌ماندگی بالایی محسوب می‌شود. دولت در کل سال ۹۶ از محل سایر درآمدها باید بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آورد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مقدار به واقعیت پیوسته است. در کل سال گذشته دولت موفق به دستیابی به ۸۳ درصد از سایر درآمدها شد که به‌نظر در سال‌جاری دستیابی به این عدد کمی مشکل شده است.

عملکرد پایین در نفت خام: فروش نفت خام به تنهایی بیش از ۷۰ درصد از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را تشکیل می‌دهد. مابقی نیز متعلق به فرآورده‌های نفتی است. در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری، دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۲ هزار میلیارد تومان به‌دست آورده است که نشان دهنده عقب ماندگی ۲۷ درصدی از عملکرد است. بیشترین عقب‌ماندگی را در بین اقلام دارایی سرمایه‌ای، فروش نفت خام داشته است؛ درحالی‌که قرار بود در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش نفت خام عاید دولت شود، اما در عملکرد ۶۵ درصد از رقم پیش‌بینی شده به‌دست آمد که یک حفره ۳۰ هزار میلیارد تومانی را در ۱۰ ماه ابتدایی سال بازگو می‌کند. آنچه توانست تا حدودی این حفره را پوشش دهد، منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی بود. تا پایان دی‌ماه دولت از این محل، ۸/ ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع به‌دست آورد که ۴۳ درصد از رقم مصوب نیز پیشی گرفته است. البته در گزارش دی‌ماه بانک مرکزی، رقم مصوب بودجه برای «منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی»، صفر درج شده، اما در گزارش ۹ ماهه رقم مصوب بودجه از این محل حدود ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. تغییری که در گزارش دی‌ماه نسبت به آذر ماه مشاهده می‌شود، اضافه شدن بخشی به نام «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی» است که دقیقا رقم مصوبی معادل منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی داشته است. همچنین در گزارش مالی بودجه بانک مرکزی، رقم عملکرد و مصوب «منابع ارزی ناشی از قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات» صفر گزارش شده، اما پیگیری‌ «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که درآمدهای حاصل از نوسانات ارزی به قسمت «سایر درآمدها» منتقل شده و یک جابه‌جایی حسابداری در این باره رخ داده است.

جهش دارایی‌های مالی: دولت در ۱۰ ماه ابتدایی سال، ۷/ ۶۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های مالی به‌دست آورده است درحالی‌که طبق مصوب بودجه باید ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع از این محل عاید دولت می‌شد. در واقع انتشار اوراق مالی بیش از حد مجاز رخ داده است؛ در کل سال دولت مجاز بود ۷/ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی تامین مالی می‌کرد اما در عمل، در مدت ۱۰ ماه سبقت ۷ هزار میلیارد تومانی از رقم مصوب کل سال روی داده است. در قیاس با سال گذشته نیز جهشی قابل توجه جلب نظر می‌کند. در بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۵، دولت حدودا نصف میزان سال‌جاری، اوراق منتشر کرده بود.

کارنامه مخارج دولت

مخارج و هزینه‌های دولت در سه دسته کلی «پرداخت‌های هزینه‌ای»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «تملک دارایی‌های مالی» جای می‌گیرند.پرداخت‌های جاری: اهم مخارج دولت صرف پرداخت‌های هزینه‌ای یا جاری می‌شود. دستمزد کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان بخش مهمی از پرداخت‌های جاری را شکل می‌دهد. دولت در این قسمت به شکل جبری عملکرد مناسبی دارد، چرا که حقوق و دستمزد قابلیت عقب افتادن ندارند یا حداقل با ریسک بالایی همراه است. دولت در ۱۰ ماه ابتدایی سال، بیش از ۸۵ درصد از پرداخت‌های جاری مکلف را پوشش داده است. درحالی‌که درآمدهای جاری دولت به میزان ۷۵ درصد محقق شده و شکاف ایجاد شده از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی تا حدودی جبران شده است. میزان استفاده دولت از تنخواه‌گردان در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته تغییر خاصی را بازگو نمی‌کند.

پرداخت‌های عمرانی: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا پرداخت‌های عمرانی قسمتی از مخارج دولت را شامل می‌شود که معطوف به توسعه زیرساخت‌های کشور است. معمولا هم بیشترین فشار کمبود منابع بر این قسمت از مخارج دولت اعمال می‌شود. در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری نیز حدود ۵۰ درصد از رقم مصوب بودجه محقق شده است و عقب‌ماندگی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در این زمینه به جا مانده است. هر چند نکته مثبت اینجاست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پرداخت‌های عمرانی رشد جهشی را ثبت کردند. در ۱۰ ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵، پرداخت‌های عمرانی بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. از این نظر توجه دولت به پرداخت‌های عمرانی بیشتر شده است.

تملک دارایی‌های مالی: تملک دارایی‌های مالی در حقیقت به بازپرداخت اوراق منتشر شده از سوی دولت در زمان سررسید اطلاق می‌شود. در این زمینه دولت عملکردی جهشی را نسبت به سال گذشته رقم زده است. میزان پرداخت‌های مالی دولت تا پایان دی‌ماه، ۲/ ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم نسبت به عملکرد سال گذشته، بیش از ۳ برابر شده است. از طرفی در بودجه پیش‌بینی شده بود که دولت برای کل سال ۱۳۹۶، ۵/ ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداختی بابت تملک دارایی‌های مالی داشته باشد، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال، رقم عملکرد از رقم مصوب سبقت ۶ هزار میلیارد تومانی گرفت.

* خراسان

- ذوق زدگی بابت 75 تا 150 هزار تومان!

خراسان درباره سهام عدالت نوشته است:‌  روز گذشته مراسمی با عنوان «آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت (افزایش ثروت خانوارهای ایرانی)» با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برگزار شد. این که اقدامی نظیر سهام عدالت وارد مرحله جدیدی  شده و با گذشت 10 سال از توزیع این سهام و بازپرداخت بخشی از اصل سهام از سود آن، سرانجام سود به دارندگان سهام پرداخت شده است، مایه خرسندی است. هر چند در این میان برخی نسبت به رقم اندک سود پرداختی (150 هزار تومان برای دارندگان سهام کامل و 75 هزار تومان برای افرادی که فعلا مالک نیمی از سهام هستند) اعتراض داشته اند، اما باید توجه داشت که سود سهم باید متناسب با سود شرکت های سبد سهام عدالت باشد و نمی توان سودی فراتر از آن چه که شرکت های مذکور کسب کرده اند توزیع کرد.

با این حال نکته قابل تامل این است که ظاهرا از منظر مسئولان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد، توزیع سود، معادل سامان دهی سهام عدالت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که سهام عدالت همچنان وضعیت به سامانی ندارد. مصادیقی از این وضعیت نابه سامان عبارت است از:

برخی متقاضیان اولیه همچنان فاقد سهام هستند.

برخی شرکت های واگذار شده به سهام عدالت هنوز قیمت گذاری نشده است!

برخی شرکت ها یک شبه از سبد سهام حذف شده و سپس بازگشته اند.

وضعیت کرسی های مدیریتی دولت در شرکت های مشمول سهام عدالت مشخص نیست.

از همه موارد مهم تر، وضعیت آزادسازی سهام مشخص نیست و دولت در لایحه ای که به تازگی به مجلس ارائه کرده، خواستار آزادسازی این سهام در قالب صندوق های قابل معامله ETF شده است که فرایندی پیچیده، همراه با اما و اگر و احتمالا زمان بر خواهد بود.

فارغ از این وضعیت که قطعا نمی توان آن را به منزله سامان دهی دانست، باید توجه داشت که برگزاری چنین مراسمی با عناوین پرطمطراقی نظیر «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» و حضور مردمانی از همه استان های کشور در تهران، نشان دهنده ذوق زدگی دولتی ها بابت طرحی است که از منظر عموم مردم صرفا پرداخت مبلغی در حد 75 تا 150 هزار تومان سود پس از 10 سال بابت واگذاری سهامی با عنوان عدالت است؛ لذا نمی توان و نباید از آن به عنوان دستاوردی بزرگ و قابل جشن گرفتن نام برد. این ذوق زدگی متاسفانه خیلی به چشم می آید. کاش دولتمردان کمی واقعی تر با مسائل و پدیده های مرتبط با عموم مردم مواجه شوند و بدانند برای پولی که به اندازه هزینه لباس شب عید مشمولان سهام عدالت هم نیست، نباید شادی کرد و جشن به راه انداخت.

* تعادل

- افزایش 28 درصدی کسری تراز عملیاتی

روزنامه تعادل عملکرد 10 ماهه بودجه عمومی دولت را بررسی کرده است:‌  بانک مرکزی روز گذشته گزارش عملکرد 10ماهه بودجه عمومی دولت را منتشر کرد که براساس آن میزان درآمدها در این مدت به 109هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های جاری هم با صرفه‌جویی همراه بوده و به 181هزار و 140میلیارد تومان رسیده است. درحالی که میزان پرداخت‌های هزینه‌یی مصوب برای این مدت در بودجه 212هزار و 790میلیارد تومان بوده است. با این حال صرفه‌جویی‌های صورت‌ گرفته چندان قوی نبوده که بتواند در برابر هزینه‌های جاری سنگین بایستد. به طوری که تراز عملیاتی در مدت 10ماهه نخست سال جاری به منفی 75هزار و 700میلیارد تومان رسیده که افزایش 28درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. درحالی که براساس قانون بودجه باید تراز عملیاتی در 10ماهه نخست سال جاری به منفی 66 هزار و 840 میلیارد تومان می‌رسید، پیشی گرفتن 8 هزار و 900میلیارد تومانی تراز عملیاتی از عملکرد مصوب در قانون بودجه، اوضاع مالی نامساعد دولت را تایید کرد.

 افزایش 45 درصدی واگذاری دارایی سرمایه‌ای

گزارش اخیر بانک مرکزی از دخل و خرج دولت در 10ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که درآمدهای دولت در این مدت 6.4 درصد افزایش یافته است. در این میان درآمدهای مالیاتی به رقم 79هزار و 770میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 6.8 درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که پرداخت‌های هزینه‌یی در همین مدت با افزایش 14.8درصدی همراه شده است. در این میان پرداخت هزینه‌یی ملی 14.3درصد و پرداخت هزینه‌یی استانی 27.2درصد افزایش را نشان می‌دهد.  همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در 10ماهه نخست سال جاری بالغ بر 72هزارمیلیارد تومان بوده که افزایش 45درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در بودجه مصوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی 10ماهه به میزان 99هزار و 720میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که بر این اساس 27هزارمیلیارد تومان از واگذاری دارایی‎های سرمایه‌یی در این مدت تحقق نیافته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در این مدت 71هزار و 850 میلیارد تومان بوده اما در بودجه مصوب برای 10ماهه نخست سال جاری به میزان 95هزار و 490میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی شده است.  گزارش عملکرد 10ماهه بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که پرداخت‌های عمرانی در این مدت به میزان 29هزار و 980میلیارد تومان تحقق یافته که افزایش 80 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. مجموع پرداخت‌های عمرانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری 71هزارمیلیارد تومان و برای مدت 10ماهه تقریبا 60 هزارمیلیارد تومان بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که با گذشت 10ماه حتی نیمی از پرداخت‌های عمرانی مصوب هم تحقق نیافته است.

 توقف انتشار اوراق

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که واگذاری دارایی‌های مالی در مدت 10ماهه از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه 60 هزار و 720میلیارد تومان بوده است. این رقم درحالی برای عملکرد 10ماهه به ثبت رسیده که واگذاری دارایی‌های مالی در مدت 9ماهه امسال 60 هزار و 140میلیارد تومان اعلام شده بود. این امر حاکی از توقف روند انتشار اوراق است. به نظر می‌رسد به دنبال انتقادات شدیدی که به سبب انتشار بی‌مهابای اوراق به دولت وارد شد، روند واگذاری دارایی‌های مالی متوقف شده است. البته باید توجه داشت که همزمان با توقف انتشار اوراق، پرداخت‌های عمرانی هم متوقف شده و بر این اساس نباید انتظار داشت که تا پایان سال در روند تحقق بودجه عمرانی اتفاق خاصی رخ دهد.

همچنین نسبت‌های تحلیلی در عملکرد 10ماهه بودجه حاکی از آن است که نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌یی 60.6 درصد بوده است. درحالی که در قانون بودجه این نسبت 68.6 درصد در نظر گرفته شده است. این نسبت در مدت مشابه سال گذشته 65.4 درصد بوده که بر این اساس می‌توان دریافت که فاصله درآمدها از پرداخت‌های هزینه‌یی بیشتر شده است. در این بین نسبت مالیات به پرداخت‌های هزینه‌یی هم 44درصد بوده و این نسبت در قانون بودجه 45.9درصد است.

  تحقق 81 درصدی درآمد مالیاتی

گزارش بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت در 10ماهه نخست سال جاری هم نشان می‌دهد که مجموع مالیات‌های اخذ شده در این مدت 79هزار و 770میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 6.8 درصدی را نشان می‌دهد. البته در قانون بودجه، درآمدهای مالیاتی 97هزار و 630 میلیارد تومانی برای این مدت پیش‌بینی شده که بر این اساس 81 درصد از رقم مصوب تحقق یافته است.

اما گزارش اخیر نشان می‌دهد که جمع مالیات‌های مستقیم در مدت 10ماهه نخست سال جاری افت 4.3درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده است. در این میان مالیات اشخاص حقوقی که بیشترین سهم را در مجموع مالیات‌های مستقیم دارد افت 8.6 درصدی را در مقایسه با 10ماهه نخست سال گذشته تجربه کرده و به رقم 22هزار و 420میلیارد تومان رسیده و این درحالی است که رقم مصوب برای این مدت 30هزار و 750میلیارد تومان است. در این میان مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی با افت 12.4درصدی و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی با افت 7.9درصدی همراه شده است. همچنین مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی هم افت 7.7درصدی را در مدت 10ماهه نخست سال جاری تجربه کرده است.  مالیات بر درآمدها اما با رشد 3.4درصدی در مقایسه با 10ماهه نخست سال گذشته به رقم 12هزار و 250میلیارد تومان رسیده است. البته مصوب 10ماهه در قانون بودجه 14هزار و 450میلیارد تومان بوده که بر این اساس بخشی از مالیات در این بخش محقق نشده است. مالیات بر ثروت هم با افزایش 4.3درصدی در مقایسه با 10ماهه نخست سال گذشته به 2هزار و 210میلیارد تومان رسید.

 عملکرد مالیات‌های غیر مستقیم

مالیات‌های غیرمستقیم هم در 10ماهه نخست سال جاری به رقم 42هزار و 890 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 18.5درصدی را نشان می‌دهد. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر واردات در 10ماهه نخست سال جاری به رقم 11هزار و 730میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 30درصدی را نشان می‌دهد. رقم مصوب بودجه برای 10ماهه نخست سال جاری هم 14هزار و 570 میلیارد تومان است که بر این اساس تقریبا 80 درصد از رقم مصوب محقق شده است. مالیات بر واردات خودرو در این مدت با افت 26.4درصدی همراه شده و به رقم 970میلیارد تومان رسیده است.

مالیات بر کالا و خدمات در این مدت به رقم 31هزار و 150میلیارد تومان رسیده که رشد 14.7درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در این بخش مالیات بر ارزش افزوده به رقم 20هزار و 110میلیارد تومان رسیده که افزایش 16.5درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. با این حال رقم مصوب در قانون بودجه برای این مدت 23هزارمیلیارد تومان بوده که بر این اساس حدود 3هزارمیلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده محقق نشده است. در مجموع گرچه درآمدهای مالیاتی افزایش 6.8 درصدی را نشان می‌دهد اما از 97هزار و 600 میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب برای 10ماهه نخست سال جاری 79هزار و 770میلیارد تومان آن تحقق یافته که نشان از بیش‌برآوردی در درآمدهای مالیاتی دارد.

* جوان

- آقای جهانگیری! مگر امکان فروش و مدیریت سهام عدالت فراهم شده است؟

روزنامه جوان درباره سهام عدالت نوشته است:‌ 10 سال گذشت هنوز نیمی از اقساط دولت برای آزادسازی سهام عدالت پرداخت نشده است. در حالی که با گذشت بیش از 10 سال هنوز نیمی از اقساط دولت به عنوان شرط آزادسازی سهام پرداخت نشده است، معاون اول رئیس‌جمهور از مردم خواست سهام عدالت 2/5 میلیون تومانی خود را نفروشند، چون ممکن است برای اموری مانند وثیقه کاربرد داشته باشد!

به گزارش «جوان»،مهلت 10 ساله طرح سهام عدالت برای آزادسازی سهام در حالی به پایان رسیده است که نیمی از اقساط سهام عدالت به دولت هنوز پرداخت نشده است و اگر بنا به قول معاون اول ارزش سهام عدالت را 2/5 میلیون تومان برای عرضه فرض کنیم مجموع اقساط پرداخت نشده دولت بالغ بر 60هزار میلیاردتومان می‌شود که تاپرداخت این مبلغ آزادسازی و فروش سهام عدالت بی‌معنی است حال باید از اسحاق جهانگیری پرسید که در ابتدا چگونه ارزش 2/5 میلیون تومانی سهم را محاسبه کرده و سپس مگر می‌شود سهام عدالت را فروخت که ایشان از مردم درخواست کرده سهام عدالت خود را نفروشند. اسحاق جهانگیری در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت نظرات خود را درباره این سهام اعلام کرد، اما جالب‌ترین بخش از صحبت‌های وی آنجا بود که گفت: «از وقتی که لایحه نحوه آزادسازی سهام عدالت از سوی مجلس تصویب شد، مشمولان این سهام نسبت به نحوه مدیریت سهام خود مختار خواهند بود، اما ارزش این سهام در حال حاضر 2/5 میلیون تومان و برای یک خانوار پنج نفره حدود 12/5 میلیون تومان است و توصیه می‌کنم این سهام را نفروشید، چراکه می‌توانید از آن به عنوان وثیقه یا سایر کاربردها بهره بگیرید!»

جهانگیری ادامه داد: تمام تلاش دولت این بود که کسی که سهامدار است، بتواند این دارایی را با اختیار خود بفروشد یا سود خود را دریافت کند و این در حالی است که کسی که 10 گوسفند دارد، می‌تواند در کنار آنها این سهام را نیز جزو دارایی‌های خود به شمار آورد. وی خطاب به مشمولان سهام عدالت عنوان کرد: هیچ کس امروز نمی‌تواند منتی بر سر دارندگان سهام عدالت و دریافت سود نقدی 150هزار یا 75 هزار تومانی بگذارد. تا زمانی که این سهام در اختیار مردم است، باید سود سهام خود را دریافت کنند و انتظار می‌رود سودآوری ناشی از عملکرد سال 96 شرکت‌ها از سال 95 بهتر باشد.

اتفاقات بهتری در راه است

وزیر اقتصاد هم در این مراسم با بیان اینکه واگذاری‌ دارایی مازاد و غیرمرتبط بانک‌های دولتی تاکنون به 10‌هزار میلیارد تومان رسیده، عنوان کرد: با واگذاری یکی از مزایده‌های خصوصی‌سازی در چند روز آینده نقطه عطف واگذاری‌ها آغاز خواهد شد.

مسعود کرباسیان افزود: سهام عدالت و ساماندهی آن تا قبل از دولت یازدهم در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برد و راهبردی برای آن وجود نداشت. در این راستا پس از ایجاد سامانه الکترونیکی برای بیش از 49 میلیون نفر مشمول، سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه نباید تنها با احتساب سود سهام عدالت جایگاه این دارایی را کاهش داد، عنوان کرد: معادل یک میلیون تومان سهام در قالب سهام عدالت بدون اینکه رقمی از مشمولان دریافت شود، واگذار شد و در این فرآیند سهام واحدها و بنگاه‌هایی تخصیص پیدا کرد که همواره از سودآوری برخوردار هستند. به گفته کرباسیان، درحال‌حاضر سود این بنگاه‌ها به حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده و امکان نقل و انتقال و استفاده از اصل سهام پس از تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت ایجاد خواهد شد. در حال حاضر وضعیت سهام برای مالک آن مشخص شده و مالکیت صاحب سهام روی دارایی خود ثبت شده است. تنها موضوع حل نشده در این زمینه مدیریت این دارایی‌ها به دارندگان آنهاست که پس از بررسی لایحه دولت در مجلس تکلیف آنها مشخص خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سود سهام دهک‌های پایین درآمدی به‌طور کامل پرداخت شده و انتظار می‌رود سود افراد باقیمانده نیز به زودی پرداخت شود، به واگذاری‌ شرکت‌های دولتی اشاره کرد و افزود: در زمینه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی بیش از یک یا دو بنگاه به‌عنوان رد دیون در چارچوب تکلیف قانونی واگذار نشده است و این در حالی است که سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بیش از 70درصد بوده و یکی از مزایده‌ها و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در چند روز آینده انجام خواهد شد که می‌تواند نقطه عطفی از بابت واگذاری‌های دولتی باشد.

سهام عدالت 2/5 میلیون تومانی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم به‌عنوان یکی از سخنرانان دیگر این آیین گفت: یک میلیون تومان سهام عدالتی که مشمولان تخفیف‌دار سهام عدالت دریافت کردند 2/5 میلیون تومان در بازار ارزش دارد.

علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی اضافه کرد: قرار بر این بود که سود سهام عدالت به صورت قانونی پرداخت شود و از دی ماه بدون اینکه کسی مراجعه به بانک داشته باشد، سودش پرداخت شد و بابت تمام این خدمات مبلغی از مشمولان دریافت نشد.

وی با بیان اینکه متأسفانه وقتی ما در دی‌ماه یک سوم سود را برای همه توزیع کردیم، تعدادی گفتند ۲۶ هزار تومان چیست؟ خاطر نشان کرد: ولی جواب آنها را مشمولان سهام عدالت دادند، تعدادی قبل از توزیع سود سهام عدالت به ما می‌گفتند ریاضیات‌تان ضعیف است و ۱۵۰هزار تومان سود نخواهید داد، ولی دیدیم که به سهامدارانی که یک میلیون تومان سهام داشتند ۱۵۰‌هزار تومان سود پرداخت شد.